نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را میتوان در امتداد یک واقعیت عینی در اقتصاد امروز منطقه و جهان تحلیل کرد که نشان میدهد دیگر نمیتوان اقتصاد را صرفاً در چارچوب تولید، تجارت و شاخصهای کلان سنجید، بلکه اقتصاد در شرایط فعلی، بهشدت به متغیرهای امنیتی و ژئوپلیتیکی گره خورده است و طبعا اختلال در این متغیرها، بلافاصله در قیمتها، جریان سرمایه و مسیرهای تجاری منعکس میشود. در چنین وضعیتی، اقتصاد مقاومتی به معنای توانایی مدیریت این پیوند پیچیده و بهرهبرداری از آن در جهت منافع ملی تعریف میشود.
در این چارچوب، بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. تأکید این بند بر «افزایش هزینه برای دشمن»، از منظر اقتصادی به معنای تغییر در متغیرهای بنیادینی مانند ریسک، هزینه مبادله و بازده سرمایهگذاری است و هر اندازه که یک کشور بتواند این متغیرها را در محیط پیرامونی خود تحت تأثیر قرار دهد، در عمل توانسته است بخشی از موازنه اقتصادی را به نفع خود تغییر دهد. این نگاه، اقتصاد مقاومتی را از سطح سیاستهای حمایتی داخلی فراتر میبرد و آن را به یک ابزار فعال در محیط منطقهای تبدیل میکند.
ارتباط این رویکرد با تحولات اخیر بهوضوح قابل مشاهده است. گذرگاههایی مانند تنگه هرمز، که بخش قابل توجهی از عرضه انرژی جهان از آن عبور میکند، نمونهای از نقاطی هستند که در آنها اقتصاد و امنیت بهطور کامل در هم تنیده شدهاند و ناامنی در این منطقه، بهسرعت در بازارهای جهانی انرژی منعکس میشود و بر قیمت نفت، هزینه حملونقل و حتی نرخ تورم در اقتصادهای مختلف اثر میگذارد. این ویژگی، تنگه هرمز را به یک اهرم اقتصادی تبدیل کرده که نقش آن فراتر از یک مسیر جغرافیایی است.
در کنار آن، بابالمندب نیز بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت جهانی، اهمیت مشابهی دارد. این مسیر دریایی، بخشی از زنجیره تأمین جهانی را شکل میدهد و اختلال در آن، به افزایش هزینههای بیمه، طولانیتر شدن زمان حمل و کاهش قابلیت پیشبینی در تجارت بینالملل منجر میشود. این عوامل، بهطور مستقیم بر تصمیمگیری شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران اثر میگذارند و میتوانند جریان سرمایه را جابهجا کنند.
در چنین بستری، بندرامالرشراش که بعد از اشغال کشور فلسطین از سوی صهیونیستهای هار به «ایلات» تغییر نام داده شد، در طرحهای اقتصادی رژیم کودک کش صهیونیستی بهعنوان یک مسیر مکمل تعریف شده بود. هدف از توسعه این بندر، ایجاد یک مسیر جایگزین برای انتقال کالا و انرژی از طریق دریای سرخ و کاهش فشار بر سایر بنادر بود. همچنین این بندر در برخی طرحهای کلانتر، بهعنوان بخشی از یک کریدور انرژی منطقهای مطرح شده بود که میتوانست بخشی از جریان نفت و کالا را به سمت بازارهای اروپایی هدایت کند.
اما ضربات موشکی نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران بر پیکر نحیف و نحس رژیم موقت صهیونیستی، از جمله زیر ضرب بردن این بندر اشغالی، ضربه مهلکی به اقتصاد رژیم موقت صهیونیستی وارد کرده است و مسیری که قرار بود بخشی از فشارها را کاهش دهد، خود به یک عامل محدودکننده تبدیل شده است. این وضعیت را میتوان نمونهای روشن از افزایش هزینه برای دشمن خونخوار عنوان کرد؛ بنابراین در اقتصاد، هرگونه افزایش در ریسک و عدم قطعیت، بهطور مستقیم بر بازده مورد انتظار سرمایهگذاری اثر میگذارد. زمانی که این بازده کاهش یابد، سرمایه بهسمت گزینههای امنتر حرکت میکند و پروژههای پرریسک به حاشیه رانده میشوند. این فرآیند، بهتدریج ظرفیتهای اقتصادی را تضعیف میکند و امکان توسعه را محدود میسازد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر مشخص میشود که به نقش این بندراشغالی در جایگزینی مسیرهای دیگر توجه شود، اما ناامنی در این بندر، عملاً این گزینه را نیز از دسترس خارج کرده و انعطافپذیری سیستم تجاری را کاهش داده است. طبعا در چنین شرایطی، هزینههای کل سیستم افزایش مییابد و توان رقابت در بازارهای بینالمللی کاهش پیدا میکند. در مقابل، برای ایران، این تحولات از منظر اقتصادی حاوی پیامهای مهمی است. وجود گذرگاههای راهبردی و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، این امکان را فراهم کرده است که کشورمان بتواند بر برخی از متغیرهای کلیدی در تجارت و انرژی اثر بگذارد. این تأثیرگذاری، با تقویت زیرساختهای داخلی و افزایش بهرهوری همراه است تا ظرفیتها بهطور کامل مورد استفاده قرار گیرند. اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، به معنای ایجاد تعادل میان دو سطح داخلی و خارجی است. در سطح داخلی، هدف کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری است و در سطح خارجی، هدف اثرگذاری بر محیط اقتصادی و تغییر در محاسبات دشمنان است. این دو سطح، مکمل یکدیگر هستند و بدون تحقق همزمان آنها، دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود. نقش وحدت ملی نیز در این میان قابل توجه است. اجرای سیاستهای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که با فشارهای خارجی همراه است، نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف و همراهی جامعه است که آنکه هماهنگی، میتواند مانع افزایش هزینههای داخلی شود و بخشی از مزیتها را از تقویت کند و ضمنا انسجام داخلی، امکان بهرهبرداری بهتر از فرصتها را فراهم میکند.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد که اقتصاد منطقه در حال ورود به مرحلهای است که در آن، متغیرهای سنتی بهتنهایی تعیینکننده نیستند. ریسکهای ژئوپلیتیکی، امنیت مسیرهای تجاری و قابلیت اثرگذاری بر این متغیرها، به عوامل اصلی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، کشوری که بتواند این عوامل را مدیریت کند، در موقعیت بهتری برای حفظ و افزایش سهم خود در اقتصاد منطقه و جهان قرار خواهد گرفت. شعار سال ۱۴۰۵ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. اقتصاد مقاومتی، در این نگاه، به معنای استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش هزینههای داخلی و افزایش هزینهها برای دشمن است. زمانی که این رویکرد با امنیت ملی و وحدت داخلی همراه شود، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور، در برابر فشارها پایدارتر شود و در شکلدهی به روندهای اقتصادی نیز نقش فعالتری ایفا کند.
نهایتا اینکه رژیم صهیونیستی باید منتظر ضربات سنگین و سهمگین جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی باشد و ابعاد اقتصادی آن میتواند هزینههای بلندمدت و ساختاری بر این رژیم موقت تحمیل کند. در عین حال، بیعملی بازیگران غربی در مهار سگ هار آمریکا در منطقه غرب آسیا، به معنای انتقال بخشی از این هزینهها به اقتصاد جهانی است که دیر یا زود در بازارهای انرژی و تجارت بینالملل آشکار خواهد شد.
